07 / 08 / 1381 سه‌شنبه درس شمارهء « 470 » كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در اين جلسه مسأله 17 عروة طرح و دربارهء حيطهء اختيارات وكيل خصوصاً در امر تزويج ، توضيحاتى را ارايه و روايات مسأله را طرح خواهيم نمود . سپس به نقل اقوال فقهاء در اين مسأله پرداخته ، نهايتاً نظر نهايى استاد مد ظلّه را بازگو خواهيم نمود . * * * متن عروة : يجب على الوكيل ان لا يتعدّى عمّا عينه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات و الّا كان فضولياً موقوفاً على الإجارة . وكيل - چه در باب تزويج و چه در ابواب ديگر - بايد طبق وكالت عمل كند . بنابراين در باب توكيل در تزويج ، وكيل بايد از آنچه موكّل تعيين كرده است چه از نظر شخص مورد تزويج و چه از جهت مقدار مهر و ساير خصوصيات تعدّى نكند و گرنه تصرف او فضولى و موقوف به اجازه و امضاى موكّل مىباشد . و مع الاطلاق و عدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكّل من سائر الجهات . سائر الجهات يعنى جميع الجهات پس وكيل در صورت عدم تعيين بايد مصلحت موكّل را از همهء جهات مراعات كند ، زيرا وكالت انصراف دارد به اينكه مورد مصلحت موكّل باشد زيرا در باب وكالت ، موكّل مىخواهد كارى كه مباشرةً خودش انجام مىداد به واسطهء تسبيب انجام دهد و شخص خلاف مصلحت خود انجام نمىدهد لذا وكالت به مورد مصلحت انصراف دارد . و مع التعدى يصير فضولياً و اگر وكيل مراعات مصلحت نكند تصرف او فضولى و موقوف بر اجازه مىشود .